صدى 'كشف المستور' لا يزال يدوي في الشارع الفلسطيني بإثارته موجة خلاف جديدة
أشرف الهور:
2011-01-25
غزة ـ 'القدس العربي'ما زالت الوثائق التي بدأت بكشفها قناة 'الجزيرة' عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يسمع صداها في الشارع السياسي الفلسطيني بين منتقد للقناة، بوصفها تشن 'حملة اغتيال سياسي' للرئيس محمود عباس، وبين منتقد للقيادة الفلسطينية يطالبها بوقف المفاوضات، فهاجمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس قناة 'الجزيرة'، وقالت ان حملة القناة 'بمثابة عملية اغتيال سياسي تستهدف رئيس حركة فتح ورئيس الشعب الفلسطيني، ونسف الإنجازات السياسية التي حققها شعبنا على صعيد بناء مؤسسات السلطة الوطنية'.
واعتبرت الحركة أيضاً أن حملة قناة 'الجزيرة' تهدف إلى 'قطع الطريق على الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وهجوم من الخلف لإجهاض المشروع الوطني الفلسطيني كمشروع تحرري ديمقراطي تقدمي في المنطقة العربية'.
ودعت حركة فتح في بيان لها في ختام اجتماع للجنتها المركزية وتلقت 'القدس العربي' نسخة منه قناة 'الجزيرة' لعدم الاصطفاف في 'الجبهة المعادية لطموحات وأهداف الشعب الفلسطيني'، وطالبت القناة ووسائل الإعلام التي تتبنى حملتها بعدم 'الانزلاق في فخ الدعاية المنظمة ضد القيادة الفلسطينية بغرض التأثير السلبي على الروح المعنوية للشعب الفلسطيني والموقف السياسي المتقدم'، وأكدت أن كل مواقف القيادة الفلسطينية معلنة، وأنه لا أسرار فيما يتعلق بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وأكدت الحركة كذلك تمسكها بالثوابت.
وساندت في الإطار الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف حركة فتح، وطالب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة بضرورة 'عرض ملف كشف المستور على قناة 'الجزيرة' الفضائية على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لفحصه واتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة تداعياته وتحديدا في هذه الظروف، التي يتعرض فيها الوضع الفلسطيني إلى حملات سياسية تستهدف إضعاف الموقف الفلسطيني ودفعه إلى العودة إلى المفاوضات بشروط حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل'.
وأشار خالد في تصريح تلقت 'القدس العربي' نسخة منه إلى أن الملف الذي تعرضه قناة 'الجزيرة' يأتي في 'ظرف صعب'، وقال 'حيث تخوض السلطة الوطنية والرئيس عباس شخصياً معركة كبرى ضد الاحتلال في مختلف المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن'.
وقال خالد ان الرئيس عباس يتعرض جراء ذلك لـ 'اغتيال سياسي واضح، تسهم فيه بعض الأطراف العربية وجهات إقليمية ومنها قناة 'الجزيرة' ومن يقف وراءها'.
وعبر خالد عن استغرابه من أن توظف قناة 'الجزيرة' إمكانياتها في مسار 'يصب في خدمة الحملات السياسية التي تستهدف إرباك الوضع الفلسطيني'.
وفي إسرائيل قال المدير العام السابق لوزارة الخارجية اهارون ابراموفيتش الذي تولى هذا المنصب خلال فترة إجراء المفاوضات مع الفلسطينيين أن نشر الوثائق حول سير المفاوضات في قناة 'الجزيرة' يعد 'خطوة مدبرة قامت بها حكومة قطر في محاولة لإسقاط السلطة الفلسطينية'، وقال في سياق تصريحات للإذاعة الإسرائيلية ان المفاوضات مع الفلسطينيين 'كانت معمقة وجدية ومكثفة وقد اقتربت من نقطة الحسم التي تتطلب تدخل الزعماء لاتخاذ القرار، وأعرب عن اعتقاده بأنه إذا كانت لدى الجانبين مصلحة في إجراء مفاوضات في المستقبل فان نشر هذه الوثائق لن يمنع ذلك.
لكن الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس دعا إلى تحرك جماهيري لوقف ما اسماها 'مهزلة المفاوضات والتنازلات'.
وقال في تصريحات لقناة 'الأقصى' الفضائية التابعة لحركة حماس في تعقيبه على ما كشفته قناة 'الجزيرة' 'أدعو لتحرك عربي من مناطق اللاجئين في كل مكان وأن تقول الجماهير كلمتها لأن هذه القضية أخطر مما نتصور، ويجب أن تخرج الجماهير لتقول كلمتها'.
وشدد على أن خروج هذه الجماهير 'يشكل ضغطا مثل ما حدث في تونس'، وانتقد موقف المفاوضين الفلسطينيين من قضية اللاجئين، وقال 'حق العودة للاجئين الفلسطينيين ليس قرارا فرديا أو منظمات، وإنما لجميع الفلسطينيين بلا استثناء'.
وقال أيضاً فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان هذه الوثائق تؤكد أن السياسة التي اتبعها المفاوض الفلسطيني هي 'سياسة ممنهجة قائمة على التنازل وليس تأكيد حق العودة'.
أما أبو أحمد فؤاد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية فقد أكد على أن وثائق 'الجزيرة' كشفت صحة ما ذهبت إليه العديد من القوى، ومنها الجبهة الشعبية والتي تقول ان 'المفاوضات عبثية وضارة بالقضية الوطنية الفلسطينية، وبمصالح الشعب الفلسطيني'، وقال ان الوثائق رغم نفي قيادات السلطة 'أثبتت أن هناك تنازلات مهمة قدمتها السلطة والفريق المفاوض والقيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية لعدو شعبنا'.
ودعا فؤاد في تصريح تلقت 'القدس العربي' نسخة منه هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلى 'الوقوف أمام هذه الوثائق والمعلومات، وبحثها، وإصدار مواقف معللة ومرفقة بوثائق وإثباتات على قاعدة المحاسبة والمساءلة'، وشدد على انه كان ولا يزال المفروض أن تطلع فصائل المقاومة جميعها، والشعب الفلسطيني على الوثائق، ليس فقط رداً على ما نشرته محطة 'الجزيرة' الفضائية، بل لأن واجب القيادة أن تطلع شركاءها في المسؤولية. ونفى أن تكون الجبهة كعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد اطلعت يوماً على مثل هذه المشاريع، أو أن تكون اللجنة التنفيذية اتخذت أي قرارات بهذا الخصوص.
ولفت إلى ان أهمية الوثائق المنشورة تكمن في تأكيدها ما كان يعتبر بمثابة اشاعات ومعلومات مشتتة ومقتطعة ومختلفة المصادر، وان هناك من يفاوض سراً وعلناً بدون علم الهيئات والمؤسسات، وأكد على موقف الجبهة الشعبية الداعي لـ 'التوقف الجاد والمسؤول أمام ما هو صحيح من هذه الوثائق ومحاسبة من أخطأ أو تفرد أو قدم تنازلا أو ساوم على الثوابت أو بعضها'.
من جهته أيضاً وجه حزب التحرير الذي ينادي بإقامة 'خلافة إسلامية' انتقادات شديدة للسلطة الفلسطينية، ورأى الحزب في بيان صحافي تلقت 'القدس العربي' نسخة أن هذه الوثائق 'فضحت السلطة ومنظمة التحرير على رؤوس الأشهاد وكشفت زيف عنترياتها الإعلامية، ومواقفها الكاذبة الخاطئة'، ورأى الحزب أن هذه الوثائق تؤكد ما ذكره 'يوم انطلقت منظمة التحرير' حيث قال انه حذر في ذلك الوقت 'من الهدف الذي أُنشئت من أجله منظمة التحرير، ألا وهو الاعتراف بدولة يهود والتنازل لهم عن معظم فلسطين'.
ولم يبد الحزب استغرابه من 'حجم التنازلات المعلن عنها'، وقال 'إن من رضي التفاوض على جزء من فلسطين لا يضيره التفاوض على جزء آخر، مما يؤكد جرم المفاوضات بحق فلسطين وأهلها وعبثيتها'.
وأكد الحزب ما دأب على طرحه مؤخراً من أن قضية فلسطين 'باتت مختطفة في أيدي نفر قلائل، غرباء عن ثقافة الأمة، لم تخولهم الأمة شيئاً، بل ارتضاهم الكفار المستعمرون من يهود وأمريكان وأوروبيين وروس، ويحاولون أن يضفوا عليهم الشرعية الدولية من أجل تصفية قضية فلسطين من خلالهم'.
ورأى الحزب أن من الواجب على أهل فلسطين وعلى المسلمين جميعاً أن 'يقولوها جهارا نهارا لرجالات المنظمة والسلطة ارفعوا أيديكم عن فلسطين فأنتم لا تمثلون إلا أنفسكم، ففلسطين، الأرض المباركة، ليست ملكاً لكم ولا لآبائكم'.
كذلك انتقد تجمع العودة الفلسطيني 'واجب' القيادة الفلسطينية في تعقيبه عبر بيان على عملية كشف وثائق المفاوضات، وأكد التجمع على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين 'حق طبيعي وشرعي ثابت بكل الأعراف السماوية والقانونية والوطنية وهو حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف'، وشدد على أن إسقاط حق العودة يعد 'مخالفا للقانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان ولكافة المواثيق الدولية الصادرة بهذا الشأن'.
وقال ان 'السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وكل من يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني غير مفوض من أحد ولا يمتلك الصلاحية في التنازل عن أي حق من الحقوق الثابتة لشعبنا مهما بلغت درجة تمثيله أو تفويضه'.
وشدد على ان التفريط بحق العودة بأي شكل من الأشكال يعتبر 'خيانة وطنية للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني'، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني في المخيمات وفي كافة أماكن انتشاره في مختلف أنحاء العالم 'لن يسمح بمرور هكذا جريمة إن حدثت'.
